امروز بحران بیکاری وجوانان تحصیل کرده وناامید از پیداکردن شغل ،یکی از مهمترین بحرانهای اجتماعی ایران میباشد .برهمین اساس به منظور توزیع عادلانه مشاغل محدود وامکان دسترسی آسان ویکسان جوانان به فرصتهای مذکور ،قوانین متعددی تاکنون وضع شده است بعنوان مثال قانون منع بکارگیری بازنشستگان:
به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع میباشد. ویا قانون محدویت مشاغل همزمان : هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
آیا این مقرره فقط مخصوص شرکت‌هایی است که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آن‌ها سهام‌دار هستند یا این مقرره قابل تسری به شرکت‌هایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز می‌شود؟
شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته می‌شوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد چراکه قانون‌گذار از لفظ سهام‌دار استفاده نکرده و گفته است سرمایه آن‌ها متعلق به دولت باشد و عبارات نیز، به صورت مطلق است لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ تعلق نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه اینکه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهام‌دار باشد چه اینکه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساساً فلسفه جرم‌انگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکتهای متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط می‌شوند، جلوگیری شود.
حال برغم صراحت قانون واشارات فوق ،شاهد شیوع پدیده عجیب چندشغله وعضویت همزمان اشخاص متعدد دربیش از سه هیأت مدیره بخصوص دربنگاهها وهلدینگهای اقتصادی هستیم .
عجیب ترین نکته ای که اخیرا مشاهده کرده ام ،نوعی تهاتر وتوافق پایاپای بین اعضایی هیات مدیره برخی هلدینگ ها باهمدیگر میباشد .
مثلا اعضای هیات مدیره شرکت« الف »باجلب عضویت اعضای شرکت «ب»بعنوان اعضای هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه خود، امکان همزمان عضویت خودشانیها رادرزیر مجموعه «ب»بدست میاورند .
امروز چندشغلی وبی شغلی دو روی یک سکه هستند .
جامعه ایران همانقدر که گرفتارپدیده چندشغلی است به همان میزان نیز ازنبود شغل اول ،رنج می برد .
رابطه مستقیم بین چندشغلی وبی شغلی برقرار است .
برغم وجود قانون منع بکارگیری بازنشستگان وقانون محدودیت تعدد شغل وعضویت هیأت مدیره ها وتعدد دستگاههای نظارتی اما همچنان شاهد جولان چندشغله ها وعضویت همزمان یک نفر درچندین هیأت مدیره هستیم بنابراین انتظارمیرود که دستگاههای نظارتی وظیفه نظارتی خود را برای جلوگیری از این قانون گریزی عدالت سوز به انجام رسانند ونگذارند این مقدارفرصتهای محدود باتمامیت خواهی عده ای سیرناپذیر ،تبدیل به تهدید گردد .
بی تردید آه یک جوان ناامید درنظام کائنات، قدرت ویرانگر برای عاملین وآمرین چنین فرصت سوزیهاوتمامیت خواهان را دارد .
