۱. چهره‌ای که خود را به علی لاریجانی بخیه میکند!
عبدالرضا رحمانی فضلی، در جریان اعتدال‌گرایان، راهی جز استفاده از نام علی لاریجانی نداشت. او با چنگ زدن به این نام و حمایت‌های پنهانی که از این جریان دریافت کرد، در سال ۱۳۹۲ و علی‌رغم اعتراضات شدید اصلاح‌طلبان، به‌عنوان وزیر کشور معرفی شد. این انتصاب بیشتر از آنکه نتیجه تدبیر روحانی باشد، حاصل بده‌بستان‌های پشت‌پرده میان مجلس و دولت بود. جالب‌تر آنکه خود او در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرده بود که رئیس‌جمهور وقت او را برای ریاست دفتر برگزیده بود و هیچ جایگاهی بالاتر از آن برای او در نظر نداشت. اما پس از چانه‌زنی‌ها و به‌نظر می‌رسید که گویی به دنبال انتخاب اتاقی برای خود است، ابتدا وزارت اقتصاد را هدف قرار داده و در نهایت وزارت کشور را به‌عنوان عرصه‌ای برای تجربه‌اندوزی و آزمون‌وخطا برگزید.
۲. وزارتخانه‌ای حساس، در مشت یک حلقه خاص
او وزارت کشور را به محفل تصمیم‌گیری‌های جناحی و حلقه‌ای محدود بدل کرد؛ حلقه‌ای از مدیران بعضاً بی‌کفایت، وابسته، و غیرپاسخ‌گو. بسیاری از نیروهای اجرایی و کارشناسان باسابقه به حاشیه رانده شدند و در عوض، چهره‌هایی روی کار آمدند که امروز یا به خارج از کشور رفته‌اند، یا در ساختارهای موازی و مبهم، همچنان نقش دارند.
۳. مهندسی استانداران، مدیریت سیاسی یا تحکیم سلطه؟
انتصاب استانداران در دوره رحمانی فضلی همواره با اعتراض مواجه بود. بسیاری از چهره‌های معتدل یا اصلاح‌طلب، از حذف در انتصاب‌های استانی گلایه داشتند. گویی او با مأموریتی برای مهندسی قدرت منطقه‌ای وارد صحنه شده بود؛ نمونه بارز آن، تغییرات پرحاشیه در استان فارس و چند استان مرزی بود که همگی در جهت تقویت پایگاه اصولگرایان انجام شد.
۴. آبان ۹۸؛ نقطه شکست سیاست داخلی
حوادث آبان ۱۳۹۸ نه‌تنها در حافظه جمعی ایرانیان، بلکه در اسناد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین وقایع سرکوب اعتراضات ثبت شده است. کشوری که با چنین کارنامه‌ای به چین نماینده اعزام میکند، چه پیامی به دنیا می‌دهد؟ آیا این رویکرد، به انزوای بیشتر در عرصه جهانی منتهی نخواهد شد؟
۵. فرزندِ مشاور؛ بهره‌برداری خانوادگی از قدرت
یکی از موارد پرسش‌برانگیز در دوران وزارت او، انتصاب پسرش به‌عنوان «مشاور جوان وزیر کشور» بود؛ سمتی با امکانات ویژه و دسترسی‌های وسیع که هیچ‌گاه درباره سازوکار انتخاب آن شفاف‌سازی نشد. این انتصاب که با فشار عمومی رسانه ها کان لم یکن شد ، در کنار شایعات فراوان درباره فعالیت‌های اقتصادی فرزندش، ذهن افکار عمومی را نسبت به سوء‌استفاده از قدرت برای منافع خانوادگی حساس کرد. پاسخ عجیب رحمانی فضلی به رسانه‌ها که «پسرم حتی رانندگی بلد نیست» نه‌تنها شایعات را دفع نکرد، بلکه آن‌ها را به طنز رسانه‌ای بدل کرد. او تنها انتصاب غیر مردمی و منصفانه رحمانی فضلی و سواستفاده از منصبش نبود، به گزارش عصر ایران؛
مصطفی ملکی داماد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی است. او در زمان وزارت پدر همسرش در وزارت کشور پست مدیریتی گرفت و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شد.
رحمانی فضلی قاعده انتصاب داماد‌ها را به تنهایی رعایت نکرد و هادی فرزندش را به عنوان عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور منصوب کرد.
سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه در دولت روحانی نیز داماد خواهر رحمانی فضلی بود.
سعیدراحتی قوچانی که توسط رحمانی فضلی به عنوان مشاور وزیر کشور مشغول به کار بود، نیز برادر همسر وزیر کشور سابق بود.
۶. حامیان گمنام و چهره‌های پرابهام؛ از سلمان سامانی تا دیگران
حلقه نزدیک به رحمانی فضلی، شامل افرادی مانند سلمان سامانی، بیشتر با روش‌های غیردموکراتیک و غیرشفاف عمل می‌کردند. سامانی، سخنگو و دست راست وزیر، نقشی محوری در هدایت افکار عمومی و کنترل بحران‌ها داشت. در پشت‌پرده، عناصری از نهادهای امنیتی، همکاران فراری یا بازنشسته‌نما، در طراحی و اجرای سیاست‌های وزارت کشور نقش داشتند؛ برخی از این افراد پس از پایان دوره، از کشور خارج شدند و اکنون در حوزه‌هایی غیر شفاف فعال هستند. برای آشنایی بیشتر با سلمان سامانی باید بدانید او همان فردی است که بعد از دولت رحمانی فضلی از طریق ترکیه از ایران خارج شد و سپس به کانادا رفت و سپس در دادگاه مهاجرت به اخراج از کانادا محکوم شد اما در دفاعیه خود به دادگاه اعلام کرده بود، از جنایات وزیر کشور آقای رحمانی فضلی مطلع نبوده است!
۷. چین، سکوی آزمون نیست
چین یکی از معدود شرکای راهبردی جمهوری اسلامی است که هنوز فضای دیپلماتیک با آن باز است. اعزام چهره‌ای با این‌همه چالش داخلی، به‌معنای تضعیف فرصت‌های تجاری، فشار بر بخش خصوصی ایرانی در شرق آسیا، و هدررفتن سرمایه‌های نرم دیپلماسی است. چین، سکوی آزمون و خطا برای بازماندگان دولت بحران نیست.
۸. نه سفیرِ منافع ملی، بلکه نماینده گذشته‌ای پرهزینه
عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده نسلی از مدیران جمهوری اسلامی است که در مسیر تصمیم‌گیری‌های خود، همواره ساختارهای بسته و حلقه‌های قدرت شخصی را بر تفکر دموکراتیک و شفافیت ارجحیت داده است. در دوران مسئولیت خود، او نشان داد که بیشتر به دنبال تحکیم سلطه و حفظ قدرت در دست گروه‌های خاص بوده است تا توجه به خواست مردم و منافع ملی. اکنون که صحبت از اعزام او به چین به‌عنوان سفیر ایران است، این انتصاب نه تنها نگرانی‌هایی جدی به‌دنبال دارد، بلکه می‌تواند به تکرار اشتباهات گذشته‌ای منتهی شود که هزینه‌های سنگینی را برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. این انتصاب می‌تواند همانند گسست‌هایی که در یک دهه گذشته شاهد آن بودیم، مجدداً اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و بحران‌های جدیدی را رقم بزند. ضروری است که رسانه‌ها، نهادهای ناظر و جامعه مدنی با هوشیاری کامل، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دهند تا این خطر نه‌تنها برای منافع ملی بلکه برای آینده جمهوری اسلامی به‌طور جدی مدیریت شود.
