پیشنهاد میشود مجلس محترم در راستای ریلگذاری برای اصلاح امور کشور، دولت را مکلف به تهیه نظام اولویتبندی و غربالگری طرحهای فعلی نموده و همزمان خواستار تهیه یا تکمیل طرح جامع در بخشهای مختلف زیربنایی در کشور شوند.
یاسر حاتم زاده در گفتگو با دولت آرمانی گفت: یکی از تأکیدات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم، پرهیز از ورود در کار اجرا و هشدار دادن نسبت به خطرات عدم توجه به این آسیب اساسی بوده است. در این یادداشت به ابعادی از این موضوع که کمتر مورد توجه قرار گرفته اما اثرات مهمی برای کشور دارد پرداخته شده است:
۱- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰، به تبیین ضرورت استحکام نظام برای تحقق قدرت و قوت ملی بعنوان امری حیاتی برای ملّت پرداختند و در این راستا همهی نهادهای قانونی اعم از دولت، مجلس، نیروهای مسلّح، مجمع تشخیص، شورای نگهبان و … را دارای نقش در استحکام نظام اسلامی دانسته و شرط تأثیرگذاری آنها را عمل طبق ضابطه و طبق حدودی که در قانون اساسی برایشان معیّن شده است بیان فرمودند و ضمن اشاره به حدود قانونی مشخّص مجلس شورای اسلامی، مجلس را از دخالت و ورود در کار اجرا مطلقاً نهی فرمودند.
۲- همچنین، ایشان در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۶ خرداد ۱۴۰۰ و در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم، با اشاره به برخی آسیبهای مجلس شورای اسلامی، شناخت و دوری از آنها را متذکر شده و عدم توجه و دچار شدن به آن آسیبها را خطرناک دانستند. ایشان با اشاره به انواع متعدد آسیبها، یکی از موارد را ورود نمایندگان در مسائل اجرائی بیان کرده و با طرح مصادیقی نظیر وارد شدن در انتصاب مدیران و گفتگو و توافق با مدیران اجرایی در این زمینه (به استثنای موارد اضطراری)، خواستار کنارهگیری نمایندگان محترم از مسائل اجرائی شده و عدم اجتناب از آن را دارای خطراتی دانستند.
۳- یکی از بخشهای مهم و اساسی در پیشرفت اقتصادی کشور و اثرگذار در رفع موانع تولید، توسعه زیرساختها و زیربناهای کشور است. در همین راستا، طرحها و پروژههای متعددی در کشور تعریف شده است که فهرست آنهایی که از محل منابع عمومی دولت بودجه دریافت میکنند، هر ساله در پیوست (۱) از قانون بودجه کشور آورده میشود. یکی از مشکلات جدی این طرحها، کمبود منابع مالی است بطوریکه بر اساس گزارشهای کارشناسی منتشر شده، با روند فعلی، اتمام طرحهای موجود (بدون تعریف طرحهای جدید)، چند ده سال طول خواهد کشید. در چنین شرایطی عدم برخورداری از نظام اولویتبندی و غربالگری طرحها برای اختصاص منابع موجود بسیار خودنمایی میکند. از سویی، برای تعریف طرحهای جدید نیز طرح جامع مصوب شدهای در بسیاری از بخشهای زیربنایی وجود ندارد که مبنای تصمیمگیری باشد. در فقدان نظام اولویتبندی و طرح جامع، یکی از آسیبهای مجلس شورای اسلامی در زمینه دخالت در کار اجرایی، زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است که به اعتقاد نگارنده، شاید خطرناکتر از موضوع ورود به انتصابات (که متأسفانه یک چالش جدی است) باشد و آن دخالتها و فشارهای نمایندگان در تعریف طرحهای زیربنایی جدید یا تلاش برای هدایت بودجه از منابع عمومی کشور به طرحهای مورد نظر خودشان است.
۴- جدای از اینکه نیتها و اغراض نماینده محترمی که در این فضا وارد میشود چه باشد، خروجی کار یکی است و آن، انجام کارهایی بر خلاف اصول علمی است. نتیجه کار، وجود طرحهای متعددی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، یا دارای توجیه اقتصادی و فنی نمیباشد (یعنی با فشارها و لابیهای سیاسی تعریف شده است) و یا حتی اگر دارای چنین توجیهاتی باشد، لزوماً دارای اولویت و برتری نسبت به طرحهای دیگر نیست. خروجی چنین اقداماتی، امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیربناها را سلب نموده و اغلب طرحها بر اساس رفع تنگناهای موجود، پیشنهاد و پیگیری میشوند. بنابراین، علاوه بر اتلاف بخش زیادی از سرمایهها و امکانات، چه بسا کمبودها یا تراکم موضعی در عرضه خدمات ایجاد شود. در ادامه به مثالهایی اشاره شده است.
۵- یکی از مصادیق بارز، زیربناهای بخش حملونقل است. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۸ از بین ۶۰ فرودگاه با کاربری تجاری کشور، ۱۵ فرودگاه سهم ۹۰ درصدی از جابجایی مسافر داشته و ۴۵ فرودگاه دیگر مجموعاً سهمی برابر ۱۰ درصد داشتهاند! با این وجود، همچنان ایجاد فرودگاههای جدید (بعضاً با فشار و لابی سیاسی مقامات محلی) در دست مطالعه یا اجرا میباشد که برخی به هیچ عنوان دارای توجیه فنی و اقتصادی نبوده و یا دستکم، در اولویت طرحهای توسعه زیربنایی کشور نیست. در بخش ریلی، کمتوجهی به مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرحها و رفتار انفعالی در برابر مقامات محلی و پیروی از هیجانات و احساسات منطقهای و مدیریتی کشور منجر به رها شدن ارتقاء شبکه راهآهن موجود مانند ارتقاء و دو خطه کردن خطوط اصلی به رغم هزینه کمتر و افزایش بهرهوری شبکه یا عدم توجه لازم به شاخصهای ملی نظیر ظرفیتهای ترانزیتی کشور در تعریف، اولویتبندی ساخت و تأمین مالی طرحها و در عوض تعریف و الزام انجام برخی پروژههای بسیار سنگین و با تقاضای ناچیز بار و مسافر بدون کمترین توجیه و کارکرد ریلی (مانند: اصرار به اتصال مراکز برخی استانها به شبکه ریلی با فشار برخی نمایندگان) شده است. میانگین پیشرفت فیزیکی کل طرحهای توسعه ریلی در برخی سالها حتی به میزان ۱% هم نبوده است و بر اساس اطلاعات موجود، در اول سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۵% رسید! این آمارها به معنای هدررفت سرمایهگذاریهای انجام شده است و متأسفانه مثالهایی از این دست در بخشهای مختلف زیربنایی بسیار است.
۶- رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در یکی از توصیههای خود به مجلس یازدهم، به رعایت اولویّتها و مسائل اساسی کشور توجه دادند و ضمن نام بردن از مجلس یازدهم بعنوان مجلس انقلابی خواستهاند که مجلس نشان دهد که میتواند درست ریلگذاری کند. ایشان ضمن برشمردن از مجلس بعنوان یکی از مظاهر عمدهی خِرد جمعی، ضرورت کارکرد خردمندانه، پخته، سنجیده و حسابشده در کارهایی که انجام میگیرد را متذکر شدند.
۷- بر اساس مطالب ذکر شده، از نمایندگان محترم مجلس یازدهم که بعنوان مجلس انقلابی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب شدهاند، انتظار میرود ضمن پرهیز از دخالت در طرحهای اجرایی (با هر نیتی و به هر شکلی اعم از فشار برای تعریف طرح جدید یا هدایت بودجه به سمت طرحی خاص)، خودداری نموده و در نظر داشته باشند که اثرات طرحهای توسعه زیربنایی کشور در بخشهای مختلف اولاً واجد آثار راهبردی و بلندمدت بر فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی کشور و توزیع بهینه و عادلانه فرصتها در مناطق مختلف است و ثانیاً بررسی منفصل طرحهای هر زیربخش بدون در نظر داشتن آثار تجمیعی و شبکهای زیربخشهای مختلف، به هدررفت و نابهینگی سرمایهگذاریهای آن بخش منجر میشود.
۸- پیشنهاد میشود مجلس محترم در راستای ریلگذاری برای اصلاح امور کشور، دولت را مکلف به تهیه نظام اولویتبندی و غربالگری طرحهای فعلی نموده و همزمان خواستار تهیه یا تکمیل طرح جامع در بخشهای مختلف زیربنایی در کشور شوند (که از جمله در بخشهایی مانند حملونقل دارای مصوبه قانونی نیز هست) تا تعریف طرحهای جدید نیز مبتنی بر آن صورت گیرد. با این دو اقدام، گامی اساسی و راهبردی در جهت عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بسته شدن زمینه وارد شدن در کارهای اجرایی از جمله دخالتهای غیرکارشناسی در پیشبرد طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینههای فراوان به سرمایههای ملی انجام خواهد شد و حرکت دولت نیز در این راستا در ریل صحیح قرار خواهد گرفت انشاالله.